اتصل وزير العدل عادل نصار بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وطلب منه التحرك للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وعاود القاضي الحجار الاتصال بالوزير نصار بعد التواصل مع مفوض الحكومة ومخابرات الجيش للمباشرة بإجراءاتها.