بعد الضجة التي أُثيرت عبر وسائل الإعلام، كما وسائل التواصل الإجتماعي، حول مواد منتهية الصلاحية تدخل في صناعة الشوكولا في سوق الاستهلاك اللبنانية، ردَّ المحامي أيمن جزيني في بيانٍ، بوكالته عن “الشركة المتحدة لصناعة وتجارة الشوكولا والسكاكر ش.م.م.”، تضمن صوراً موثّقة عن النتائج المخبرية التي أُجريت في مختبرات “معهد البحوث الصناعية”، ومما وردَ في الردّ:
بعد أن تناقلَ بعض وسائل الإعلام أخباراً مغلوطة حول ضبط أطنانٍ من المواد التي تدخل في صناعة الشوكولا منتهية الصلاحية، مع الغمز من قناة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف أصحاب المصنع، وبأنها أي النيابة العامة أداة للكيل بمكيالين، علماً أن النيابة المذكورة كانت قد اتخذت قراراً بختم البضاعة المشكو منها بالشمع الأحمر، وطلبت إرسال عيّنات منها الى معهد البحوث الصناعية لإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك بعد أن أبرزَ أصحاب المصنع شهادةً صادرة عن الشركة الأم مُصدّرة تلك البضاعة، تُفيدُ بأن البضاعة المذكورة لا زالت صالحة وغير منتهية الصلاحية.
ولما كانت نتائج فحوصات “معهد البحوث الصناعية” المشهود له بدقته وكفاءته قد صدرت وأشارت بكل وضوح الى أن البضاعة المشكو منها صالحة تماماً ولا تشوبها شائبة، الأمر الذي اقتضى معه إعلام الرأي العام بتلك الحقائق ضمن حقنا بالردّ، مع الإشارة الى صحة القرار الجريء الذي اتخذته النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان، والذي جنّبَ الشركة الموكِّلة كارثةً كانت لتلحق بها من تشويه سمعتها العريقة التي بنتها على مدار سنين وأجيال متعاقبة.
وختم المحامي جزيني بيانه بالقول إن “الشركة الموكِّلة تهيبُ بكافة متوسلي الظهور عبر وسائل الإعلام المختلفة توخّي الحذر والتنبّه الى أن بعض أعمالهم وأخبارهم المدسوسة وغير ابصحيحة يمكن لها أن تؤدي، عن درايةٍ أو عن قلة دراية، الى تدمير مؤسسات عريقة وكبيرة في البلد، ما يُسهمُ أيضاً في تدمير اقتصاده والقضاء على ما تبقّى من شركاته التجارية ومصانعه الكادحة والعاملة في سبيل إنقاذ سمعته في الداخل والخارج .
