اعترض “تجمع تنمية تنورين” في بيان، على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي، والموقع من الوزيرة ريما كرامي، والقاضي بإقفال ثانوية تنورين الرسمية للسنة الدراسية المقبلة، بناء على اقتراح مديرية التعليم الثانوي.
ورأى ان “هذا القرار نكسة تربوية وإنمائية كبرى، ونتعامل معه كأولوية طارئة، لما يحمله من خطر مباشر على مستقبل أبناء تنورين والقرى المجاورة”.
وأشار الى أن “المبنى مستأجر ووضعه ليس جيدا، لكن الحقيقة الصادمة التي لا يجوز إخفاؤها ان وزارة التربية تملك مبنى رسميا في تنورين يتألف من ٤٨ غرفة، ٢٢ حمام، ٥ ملاعب، مجهز بالكامل بالمياه، الكهرباء، والمولد الكهربائي. فلماذا التلطي خلف حجة المبنى المستأجر بينما يوجد مبنى رسمي ملك الدولة، جاهز لاستيعاب المدرسة فورا دون أي كلفة إضافية؟”.
وسأل الوزارة: “لماذا لم يتم نقل الثانوية إلى المبنى الرسمي المملوك أصلا من الدولة؟ من قرر غض النظر عن هذا المبنى الجاهز، ولمصلحة من؟ هل المطلوب فعلا دعم التعليم الرسمي، أم تسريع انهياره في المناطق الجبلية؟”.
وطالب التجمع بـ”تجميد القرار فورا، وإعادة تقييمه في ضوء الوقائع، وفتح حوار فوري مع أهالي الطلاب والهيئة التعليمية والمجتمع المحلي، والبدء بإجراءات فورية لتفعيل المبنى الرسمي واستخدامه كحاضنة للثانوية، خصوصا أن تنورين ليست بلدة مهجورة ولا هامشية بل بلدة حية وأهلها باقون ولن يسمحوا بأن يعاقب أولادهم بحرمانهم من حق التعليم بذريعة واهية، ووجود حل جاهز أمام أعين الجميع”.
وأكد أن “التربية ليست هدية بل هي حق، والتراجع عن الخطأ هو القرار الوحيد المقبول”.