عقد نقيبا أطباء لبنان في بيروت المنتهية ولايته البروفسور يوسف بخاش والمنتخب البروفسور الياس شلالا مؤتمرا صحافيا، تم في خلاله حفل التسليم والتسلم في حضور أعضاء مجلس النقابة مجتمعين.
واستهل بخاش المؤتمر بكلمة، شكر فيها “المجلس والجهاز الإداري على تعاونهم المثمر”، وقال: “هذه المرة اطل عليكم كنقيب انهى ولايته حديثا لاستعرض معكم ما انجزناه بالتعاون مع مجلس النقابة والإدارة العامة من ملفات كانت عالقة وتلك العالقة التي تتطلب متابعات. في الواقع لم ابدأ العمل منذ ان كنت نقيبا منتخبا، بل في اعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي دمر قسما من مبنى النقابة، فكان لا بد لي من ان أتوجه الى العاصمة الفرنسية بمبادرة شخصية مني والتقيت أصدقاء في النقابة الفرنسية وتمكنت من الحصول بواسطتهم على مساعدة مادية بقيمة حوالى ١١٠ الاف يورو تحولت بكاملها الى النقابة، وبدأت اعمال الترميم، وها هي اليوم عادت الى رونقها كما في السابق جاهزة لاستقبال كل طبيب واي من أنواع المؤتمرات العلمية والطبية”.
أضاف: “الكل يعلم انني استلمت صندوقا فارغا من المال مع موازنة هزيلة لا يمكن لها أن تسد حاجات النقابة، وها نحن اليوم نسلم الخلف صندوقا فيه أكثر من ثمانية ملايين دولار نقدا، بعد ان كانت النقابة تستوفي رسومها بالليرة اللبنانية وعلى تسعيرة 1500 ليرة لبنانية لكل دولار. وبسعي شخصي مني بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الصحة السابق فراس الأبيض، تمكنت وبمدة قياسية لم تتعد الشهر من تصحيح المسار وتسعير مساهمة شركات الادوية بالسعر المتداول والمعتمد على منصة تسعير الدواء الرسمية، أي بسعره الفعلي وهذا ما ساهم في تعزيز محتويات صندوق النقابة النقدية. وانسجاما مع تطور قدرات الصناديق النقدية عمدنا الى رفع المعاش التقاعدي من بداية الولاية الى اليوم. مع الإشارة الى أن هناك مشروع أمام لجنة التقاعد لرفع المعاش التقاعدي مجددا بعد تكوين احتياطي مالي يسمح بالاستمرار مهما تبدلت الظروف. كما تمكن مجلسنا من إعادة صياغة الاتفاقات مع شركات التأمين وتحديثها ودولرتها واعادتها الى ما كانت عليه قبل الازمة، وهذا ما ساعد على تشكيل موجة هجرة طبية عكسية باتجاه لبنان. وما على النقيب السلف إلا أن ينفذ زيادة الخمسة بالمئة إضافة على المئة بالمئة الحالية لتصبح الإضافة تصاعدية أي 105 بالمئة بحسب نص الاتفاق الموقع بين الطرفين، الى ذلك تمكنا من خلال تواصلنا مع وزارة الصحة وإدارة الضمان الاجتماعي من تحسين التسعيرات المعتمدة للرموز والاعمال الطبية بشكل عادل لمصلحة الطبيب والمريض على حد سواء”.
وتابع: “أعدنا النقابة الى الخريطة الدولية والإقليمية، فقد عقدنا مؤتمرين للطب الإغترابي وأعددنا مؤتمر هذه السنة بنسخته الثالثة وحولناه الى عرف وتقليد لوصل أطباء الانتشار في ما بينهم من جهة وبينهم وبين نقابتهم الام من جهة ثانية. وفعلنا المؤتمرات العلمية ودفعنا بالجمعيات العلمية والطبية الى عقد مؤتمرات علمية وتخصصية كل واحدة منها بمجالها الطبي والعلمي. فضلا عن تصحيح رواتب وأجور العاملين في النقابة بما يتلاءم والأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد وتحقيقا للحد الأدنى من الحياة الكريمة لكل فرد منهم”.
وأردف: “من جهة ثانية عقدنا ورشة عمل بحضور الوزراء المعنيين وممثلين عنهم لتعديل قوانين الحصانة الطبية وتطويرها بما يحفظ حق الطبيب. أما من ناحية الملفات التي تحتاج لمتابعة، فابرزها استمرار التواصل مع الضمان الاجتماعي لتفعيل الشراكة معها لتحسين شروط التعاقد والتسعيرات والرموز المعتمدة”.
وختم بخاش شاكرا مجلس النقابة الذي تعاون معه خير تعاون والاداريين والموظفين والمستشارين على جهودهم، مذكرا بأن ولايته كنقيب وكأعضاء مجلس على حد سواء “شهدت أكثر من أربعمئة يوم من الحروب المدمرة تخللها ضغط هائل على القطاع الطبي لم يشهده من قبل. فتحولت النقابة في ذلك الحين الى خلية طوارئ في ظل تعليق العمل الرسمي الإداري، ما حال دون متابعة بعض القوانين وتنفيذ ما لم ينفذ منها على غرار استيفاء الرسوم الملحوظة في القانون والعائدة للمعدات والمستلزمات الطبية”.
ورد النقيب شلالا بكلمة، اكد فيها ان “نقابة الأطباء هي امانة وسأحافظ عليها”، واصفا المرحلة بـ”الجديدة التي تتطلب عملا موازيا لانطلاقة لبنان الجديد، لا سيما ان القطاع الطبي عانى ما عاناه خلال السنوات الأخيرة واثبت قدرته على تخطي الصعاب”.
وشكر شلالا “الزملاء الذين عملوا في مجلس النقابة وانجزوا ما اجزوه، وأرحب بالزملاء الجدد الذين انضموا الى مجلس النقابة، واتعهد استكمال المسيرة خصوصا في الأمور التي تهم الأطباء وتعنيهم خلال ممارستهم الطبية اليومية”، وقال: “لقد سنحت الظروف ان التقي زملاء منتشرين على مساحة الوطن من شماله الى جنوبه فبقاعه، وتعرفت على مشاكلهم. وعلى عكس ما يظنه البعض، فان للأطباء تحديات كما سائر اللبنانيين. والاصعب ان نرى طبيبا افنى عمره في خدمة المريض وهو عاجز في تقاعده عن استكمال حياته بكرامة”.
وأكد أن “كل هذه التحديات ستكون مدار متابعة بالرغم من الأمور في لبنان تأخذ وقتها، لكن مع المتابعة والمثابرة لا بد من الوصول الى الخواتيم المرجوة، وذلك بعد توزيع المهام على الزملاء والاخذ بالاعتبار الروتين الإداري الذي يحول دون تسرعة في استصدار القوانين”.
وختم آملا أن “تسمح لنا ظروف البلاد بان تكون السنوات الثلاث المقبلة مثمرة ونحن على أبواب عهد جديد نتمناه خيرا وسلاما لكل لبنان”.