تفيد مصادر مطلعة أن التحقيق الجنائي وجد ليبقى، ولولا ذلك لكان سقط بالضربة القاضية عند انسحاب “الفاريز ومارسال” ، كاشفة أن ضغطا دولي قوي حصل من أجل تشريع التحقيق الجنائي وشموله لا فقط مصرف لبنان بل أيضا كافة مؤسسات الدولة .

وتؤكد المصادر أن سيف التحقيق الجنائي سيكون مسلطاً، واذا لم ينته التحقيق خلال سنة ستكون السلطة مضطرة للتمديد مرات حتى ينتهي.
وبرأي المصادر فهذا التحقيق بمثابة بوابة ضرب مجموعة المصالح الخاصة التي تتحكم بالدولة اللبنانية، والتي لا يبدو أن هناك أي مخرج للأزمات المتفاقمة من دون حصوله .