أشارت مصادر وزارة العمل إلى أن “ممثلي الاتحاد العمالي لم ينسحبوا من اجتماع لجنة المؤشر بل غادروا عندما كان الوزير يقوم بالتصريح أمام الإعلام”.
وأكدت أن “الوزير حيدر أراد قدر المستطاع تحسين الحد الأدنى للأجور لذوي الدخل المحدود، قبل أن يصار في مرحلة لاحقة إلى النظر في الأجور بشكل كامل وحتى تحسين أجور القطاع العام الذي سيكون لاحقا شغله الشاغل”.
أضافت المصادر: “كان هاجس الوزير ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود لأن تحصيل شيء ما أفضل من لا شيء، وكما يقال عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة”.
وأكدت المصادر أنه “من الظلم القول إن الوزير منحاز إلى الهيئات الاقتصادية، وهو حاول مراعاة كل الظروف وحسن ما يمكن تحسينه اليوم، وهذه الخطة ستسلك طريق مجلس شورى الدولة فمجلس الوزراء الذي يعود إليه الموافقة على الخطة أو التعديل فيها أو تجميدها”.