في تطابق لافت مع ما قاله متحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية، نفى المتحدث الإعلامي في السفارة الأميركية في بيروت كايسي بونفيلد المعلومات المسربة “قصداً وعمداً” عبر شبكة “بلومبيرغ” الإخبارية عن أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بادين يدرسون فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منها تجميد الأصول وكل الروابط المتعلقة بالعقارات والتحويلات المصرفية لسلامة الى الخارج.
وتعمّد التسريب الإشارة الى أن الإجراء وشيك وتتقاطع فيه المصالح الأميركية والأوروبية، ليعقبه تسريب ينفي العقوبات على سلامة جملة وتفصيلا، وتهديد الأخير بمقاضاة المسربين ومن وراءهم. في وقت يتحضر سلامة الى رفع دعاوى على أشخاص لبنانيين أساءوا الى صورته وسمعته، ليبقى السؤال من يريد “الإستفراد” برياض سلامة وتحميله دون سواه مسؤولية فشل السياسيات النقدية التي أوصلت البلد الى قاع الإنهيار الإقتصادي؟
