✒️ كتبت هيام عيد
ترتدي المعطيات المستجدة على محور تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، طابعاً جديداً في المرحلة الراهنة، سواء من حيث التوقيت بعد إطلاق الإتحاد الأوروبي مبادرة، أو خارطة طريق للحل في لبنان، أو من حيث الشكل لجهة ما رافق اللقاء الثاني في قصربعبدا، بعدما سلّم الرئيس المكلّف تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعلى هذا الصعيد، كشفت معلومات مواكبة، عن عناصر مستجدّة في الإستحقاق الحكومي، ومعطيات كانت مخفية وظهرت على سطح الأحداث، وقد سبق أن صنّفها ديبلوماسي غربي في نطاق الصراع على النفوذ تحت عنوان تأليف الحكومة، والذي يبدو أنه تجاوز حدود التوافق على حجم وطبيعة الحكومة، للوصول إلى جوهر الخلاف السياسي، ويتمثّل في الإنقسام بين اتجاهين لا ثالث لهما:
ـ الأول يتمحور حول السيادة والإنقاذ بعيداً عن أية اعتبارات خارجية.
ـ الثاني يركّز على الإمساك بأوراق الضغط السياسي، وتالياً الإقتصادي من أجل تعزيز النفوذ في المرحلة المقبلة.
ومن شأن هذا الصراع، بحسب الديبلوماسي نفسه، أن يأخذ المنحى السياسي المتّصل بعملية تأليف الحكومة إلى اتجاهات تثير الخشية من الإستحقاقات القادمة، وفي مقدمها استحقاق الإنهيار المالي، الذي أصبح قريباً من الأمر الواقع وإن استمرت المواقف المطمئنة من بعض الأطراف السياسية التي لا تزال تتحرّك على أساس أن الوقت يصبّ في صالحها.
وتؤكد معلومات، أن التعطيل الذي يتمدّد إلى المؤسّسات تزامناً مع تخبّط وإرباك في معالجة الملفات الداخلية المتصلة بمكافحة الفساد وتدهور سعر الصرف والتهريب والدعم وغيرها من العناوين الخلافية، ينذر بتسريع الإنهيارات من أجل وضع المجتمع الدولي أمام خيار دعم لبنان والتخلّي عن شروط الإصلاح من خلال تأليف حكومة مستقلة تضم اختصاصيين قادرين على استرجاع ثقة الدول المانحة بالطبقة السياسية اللبنانية، وبالتالي إخراج لبنان من أزمته.
ومن ضمن هذا السياق، تندرج محاولة تعزيز المواقع على الساحة الداخلية بصرف النظر عن الأخطار المحدقة بالبلاد، في ضوء غياب التوجّهات الواضحة على صعيد العمل لإنقاذ الوضع المالي عبر حكومة “مهمة” في الوقت القليل الفاصل عن الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، مع العلم أن الكلفة الإقتصادية التي دفعها اللبنانيون في السنوات الماضية قد تضاعفت، ولم يعد من الممكن الذهاب نحو أية معالجات من دون الترابط ما بين السيادة والإصلاح ، وهو ما كان واضحاً في الموقف المعلن من الإتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري، والذي دقّ ناقوس الخطر من الإنهيار الإجتماعي.
وانطلاقاً من هذه الأجواء، ثمة توقّعات بأن الإستحقاق الحكومي مرشّح لأن يبقى في دائرة التفاوض من أجل تحسين الشروط من قبل الأطراف التي تترقّب التحوّلات في المنطقة، وتسعى إلى تكريس دورها في أي سلطة مقبلة، من دون الأخذ بالإعتبار الأثمان التي تترتّب على أي تأخير في ولادة حكومة الرئيس الحريري الذي أنجز مهمته.