ثمة كلام عن مساع من قبل فريق معين للقيام بتعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية من قبل حكومة تصريف الأعمال التي لا يشارك هذا الفريق في اجتماعاتها. وليس سراً ان المقصود من التعيينات هو استبعاد قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي مدد مجلس النواب خدماته سنة إضافية قبل بلوغه سن التقاعد القانوني في العاشر من كانون الثاني الماضي. وقد خرج اسم أحد الضباط من رتبة عميد ركن إلى التداول، علماً انه يحال إلى التقاعد بعد فترة قصيرة، إلا انه يستطيع الاستمرار في الخدمة سنتين إضافيتين في حال ترقيته إلى رتبة عماد.
ومعلوم ان تعيين قائد جديد للجيش ليس بالأمر اليسير في ظروف البلد والأوضاع الإقليمية المتفجرة، وفي غياب رئيس للجمهورية، وفي ظل تمتع القائد الحالي العماد جوزاف عون بثقة عز نظيرها من قبل المجتمع الدولي، وخصوصاً لجهة قيام الجيش بالدور المطلوب منه “في اليوم التالي” لوقف النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل.
