من أزمة الأدوية المقطوعة ورفوف الصيدليات الفارغة،الى حليب الأطفال وحفاضاتهم التي اختفت من المحال التجارية كما الصيدليات، الى المستلزمات و المعدات الطبية المخزّنة في مستودعات المستوردين بانتظار موافقة مصرف لبنان على تغطيتها بالدولار المدعوم، الى تقنين موافقات استقبال المرضى في المستشفيات،وصولاً الى صرخة أصحاب المختبرات الطبية التي باتت تفتقر الى مستلزمات إجراء الفحوصات، يقف المسؤولون، كل المسؤولين عن أزمة القطاع الصحي، لا بل عن الأزمات الكارثية برمتها مكتوفي الأيدي، متفرجين على طوابير الذل والهوان في كل مكان، وفي مقدم هؤلاء القضاء المختص الذي لم يصدر عنه حتى هذه اللحظة أي حكم ضد أي محتكر أو متلاعب بالأسعار، علماً أن الإحتكار جرم موصوف في القانون يستدعي تحويل من يقوم به الى القضاء الجزائي.
أمام هذا المشهد المأزوم والذي يزداد سوداوية يوماً بعد يوم، بات لزاماً على “حاملي مطرقة العدالة” أن يجبروا مَن صُمّت آذانهم عن صرخات الشعب المهدد بأمنه الصحي، على سماع صوتها يتردد في أرجاء قصور العدل، فقديماً قيل “إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها”.
