ساهم الاقفال العام في تخفيف الضغط على الوضع الاقتصادي لكنه لم يؤخر النهايات الصعبة. ومع عودة النشاط الى المؤسسات التجارية تبرز المفاجات مع الاعلان عن اقفال عدد كبير منها وصرف مئات الموظفين اعتبارا من اول اذار.
واذا كان الاقتصاد يعمل بنسبة لا تتجاوز ١٠ بالمنة فان مصير الاف الموظفين مهدد وليس فقط ٦٠٠ باتوا دون عمل بسبب اغلاق مؤسسة كبرى.
