✒️كتبت هيام عيد
وكأن لبنان كلّه قد بات معلّقاً على ساعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقول مرجع سياسي في مجالسه الخاصة، ولكن من دون أن يجزم بأن يد الرئيس الفرنسي قادرة على التحكّم بالمشهد السياسي اللبناني بشكل كلّي. وإذ يكشف بأن ماكرون ينطلق، وللمرة الثالثة، باتجاه تسوية الخلاف الحكومي، يشير إلى أن هذا التحرّك لا يجري بمعزل عن حراك محلي تقوده بكركي من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” من جهة أخرى، والذي زادت وتيرته في الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال لقاءات شبه يومية يقوم بها موفدون من “الثنائي الشيعي” إلى قيادات في “التيار الوطني الحر”، بالتزامن مع تواصل من قبل الرئيس المكلّف سعد الحريري مع الرئيس بري كما مع الحزب.
والثابت وفق هذه المعطيات، أن الظروف السياسية الداخلية باتت مهيّئة لعودة الرئيس ماكرون الإفتراضية ومن دون أن يزور لبنان للمرة الثالثة، وبالتالي، فإن عقارب الساعة، وخصوصاً ساعة الشارع اللبناني، تضغط على كل القوى السياسية وتدفعها إلى التخلّي عن الفتور الذي كان طبع تعاطيها مع الشروط التي جرى تكبيل الرئيس الحريري بها على مدى الأشهر الستة الماضية، والتي تحوّلت إلى قيود منذ 25 كانون الأول الماضي، فعطّلت البلاد وأطاحت بكل الآمال المعقودة على الإنقاذ.
قد تكون المبادرة الفرنسية، وعلى علّاتها، كما يقرأها اللمرجع السياسي، وفقاً لما هو مطروح من تعديلات اليوم وأبرزها تقديم عنصر النتيجة السريعة على المضمون، أي المزيد من ال”تنازلات” لصالح قوى إقليمية، هي المبادرة الوحيدة أمام اللبنانيين للخروج من النفق، ويبقى أن النقطة الأساسية فيها هي الإصلاحات الملحّة والضرورية، فهل تتنازل باريس سياسياً لمصلحة الإقتصاد وهذه القوى الإقليمية؟