ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الإجتماع الأول لمجلس التعليم العالي في خلال توليها حقيبة التربية، بحضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، إلى جانب المستشار القانوني القاضي سميح مداح، الدكتور توفيق رزق، الدكتور زاهر .ضاوي، الدكتور ميشال الخوري، الدكتور أنطوان سمراني، أمينة سر المجلس الدكتورة حرية باز والمستشار الإعلامي البير شمعون
عبرت الوزيرة عن سعادتها بالإنطلاقة في اجتماعات مجلس التعليم العالي، آملة أن ينجز المجلس أهدافه بالتعاون بين الجميع، لا سيما بعدما شهدت الفترة التي مرت بها البلاد أزمات متفاوتة الصعوبة، واكدت كرامي أن الوزارة ستتابع الإستجابة ووضع أسس لتمتين هذا القطاع عبر المزيد من التطور في المستقبل .
كرامي اشارت إلى انه يوجد تراكم للأزمات التي يجب حلها، بالتعاون بين هذا المجلس والوزارة، واملت في الا تشكل التعقيدات البيروقراطية عائقاً للمبادرة وللتحسين .
ولفتت الوزيرة إلى وجود فرصة للتعاون والتنسيق، وإلى أهمية إيجاد مساحة لاعادة بناء القطاع التربوي ضمن رؤية تجديدية تحترم السياق وتتجاوب مع متطلبات العصر وسوق العمل .
ثم استعرض المجتمعون مهام المجلس لجهة الإسهام في تطوير السياسة الوطنية للتعليم العالي، وناقشوا اولويات المجلس وآليات عمله للسنة المقبلة، مشدّدين على ضرورة توفير الموارد البشرية الكفؤة للإدارة واللجان الداعمة.
وتمت الإشارة إلى التحديات وكيفية مواجهتها كإدارة ومؤسسات، بالإضافة إلى التركيز على الأهمية الكبيرة لضمان الجودة في التعليم العالي، والبناء على النجاحات المحققة لتسهيل تجربة الطلاب التعلمية وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل .
وتم التوافق على تصنيف المشاكل التي تواجه تسيير معاملات الجامعات وطلباتها ضمن فئات، والتشديد على ان تأتي الحلول شاملة وغير إفرادية كخطوة نحو تفعيل الهيكلية وتطويرها.