ما حصل في مجلس النواب “هرطقة دستورية”

✒️كتبت هيام عيد

تساؤلات كثيرة طُرحت في اليومين الماضيين حول الخلاصات الفعلية التي نتجت عن قرار مجلس النواب بتوسيع التدقيق المالي الجنائي ليشمل كل مؤسّسات الدولة، ومن أبرز هذه التساؤلات يتصل بطبيعة وفاعلية القرار “التوصية” المتّخذ بالإجماع، وذلك لجهة القدرة على الترجمة من الناحية القانونية بشكل خاص قبل الناحية السياسية.
وفي هذا السياق، وصف الخبير القانوني المحامي الدكتور أنطوان سعد، القرارالذي صدر عن المجلس النيابي الأسبوع الماضي ب”الهرطقة الدستورية”، كون المجلس يشرّع ولا يصدر قرارات، بل الحكومة هي التي تصدر القرارات، والمجلس النيابي يقرّ القوانين رئيس الجمهورية يصدرها، وبالتالي، فإن قرار رفع السرّية المصرفية لا قيمة له باستثناء أنه حمل موافقة معنوية من قبل القوى السياسية المتمثّلة بالكتل النيابية، على رفع السرّية المصرفية والتدقيق الجنائي في كل الوزارات والمؤسّسات.
وبالتالي، يقول الدكتور سعد، أنه من الناحية القانونية، ما زال التدقيق الجنائي في الوضعية القانونية ذاتها التي كان عليها قبل صدور توصية مجلس النواب. ومن هنا فقد حدّد سعد أدواراً ستة للمجلس النيابي، هي كالآتي:
ـ دور إنتخابي حيث ينتخب المجلس النيابي رئيس الجمهورية ولجانه.
ـ دور سياسي في إجراء الإستشارات من أجل منح الثقة النيابية للحكومة.
ـ دور رقابي على أعمال الحكومة، وصولاً إلى طرح الثقة بها.
ـ دور قضائي في إطار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ـ دور مالي في إقرار الموازنة.
ـ دور تشريعي في سياق إقرار التشريعات القانونية.
ومن ضمن هذا السياق، فإن ما من دور للمجلس النيابي في إصدار القرارات أو التوصيات، بل إن السلطة الإدارية فيه هي التي تصدر القرارات المتعلّقة بتسيير مرفق المجلس الإداري، مثل قرارات ترفيع موظفين، أو الموافقة على الإجازات على سبيل المثال.
وخلص إلى أن القرار الصادرعن مجلس النواب غير ملزم للقضاء والسلطات الإدارية، وكان من المفروض صدور قانون بهذا الخصوص عن رئاسة الجمهورية، وبالتالي، فإن كل ما حصل وكأنه لم يحصل.