وضع الكاتب والمحلل السياسي محمد نمر ما جرى اليوم في إطار مواصلة التعاون بين رئيس الجمهورية وحزب الله للإنقلاب على اتفاق الطائف وهذا بات واضحاً بأن الرئيس سعد الحريري لن يسمح بذلك.
نمر وفي حديث لـLebTalks اعتبر أن ما قام به الرئيس الحريري اليوم هو إحباط الإنقلاب على الطائف، خصوصاً بعدما وصلت التجاوزات الدستورية من رئيس الجمهورية الى حد تقديم نموذج حكومي فيه ثلث معطل له، ويطلب من الرئيس المكلف أن “يعبي باقي الورقة”.
هذا استخفاف بعقول اللبنانيين ومحاولة لإضعاف موقع رئاسة الحكومة وإيقاظ محاولات النظام الرئاسي قبل العام ١٩٨٩، وهو مرفوض وغير مقبول.
إن النموذج الذي قدمه عون للحريري مردود لبعبدا وكأنه لم يكن، لأنه عمل غير دستوري.
وتابع: البلاد لا تزال في جهنم لكننا ندخل في مراتب ملتهبة أكثر يدفع ثمنها اللبنانيون فيما رئيس الجمهورية لا يعنيه كل ما يجري في البلاد وهمه الوحيد والأوحد مصلحة صهره جبران باسيل.
وأضاف: الرئيس الحريري لا يزال على ثوابته بحكومة إختصاصيين من غير الحزبيين من ١٨ وزيراً لا ثلث معطل فيها، وهي صيغة حكومية تم التوافق عليها في المبادرة الفرنسية وحظيت بدعم الدول التي زارها الحريري، وتشكيلته وضعها أمام الرأي العام وليحكم اللبنانيون.
واعتبر نمر أنه اذا انتهت حالة الإنفصام في بعبدا، حينها يمكن الحديث عن أمل بتشكيل الحكومة، مشدداً على أنه لا وقت لدى اللبنانيين، وأن الإنهيار سريع، معرباً عن خشيته من الوصول الى ذروة الإنفجار الكبير، وبالتالي على رئيس الجمهورية أن يبدّي مصلحة اللبنانيين على مصالح صهره الخاصة.
وحول إمكانية تعويم حكومة تصريف الأعمال اليوم، أكد نمر أن هناك نصاً دستورياً واضحاً يحدد طبيعة عمل حكومة دياب خلال تصريف الأعمال، وما عجزت عنه في عملها الطبيعي لن تحققه في تصريف الأعمال، وبالتالي فإن تفعيل حكومة تصريف الأعمال “لا معنى له” سوى إدارة الخراب والإنهيار الذي سبق أن عجزت عن إدارته.
وتابع: إنه عهد ميشال عون… إنهيار وخراب وفوضى…
ورداً على سؤال حول الخطوة التالية للرئيس المكلف، قال نمر: الحريري قام بواجبه الدستوري بعد التكليف باستشارات نيابية غير ملزمة وبلقاءات تنسيقية مع رئيس الجمهورية وقدم تشكيلته وهي في بعبدا، الكرة في ملعب عون منذ ١٠٠ يوم وبالتالي علينا أن نسأل رئاسة الجمهورية: الى متى تعطيل لبنان وتدمير حياة اللبنانيين؟
وفي هذا الإطار، اعتبر نمر موقف رئاسة الجمهورية “لزوم ما لا يلزم”، فهو مرةً يخبرنا أنه سلّم طرحاً للرئيس المكلف، ومرة يخبرنا أنه سلّم ورقة منهجية. الورقة الوحيدة التي يجب أن يسلمها عون للبنانيين هي استقالته لأنه أخلّ بدوره كحامٍ للدستور وتجاوزه مرات عدة فيما من المفترض أنه حامي الدستور.
إن رئاسة الجمهورية محرَجَة من الواقع الذي وصلت اليه والذي لامس الإفلاس، فالدستور والطائف ينصان بشكل واضح على أن الرئيس المكلف هو من يشكل وليس رئيس الجمهورية.
“الشمس طالعة والناس قاشعة” بأن كل هم عون هو الثلث المعطل وهو ما لن يحصل عليه.
رئاسة الجمهورية تتحمل المسؤولية عما وصلت اليه البلاد ولا تزال متمسكة بسياسة “مصلحة باسيل فوق كل شيء”، الرئيس المكلف “ما بده مين يعلمه كيف يشكل حكومة”.
