كتب المحرر القضائي
مع اقتراب موعد الجلسة التي حددها قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان لإستجواب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في ملف منح أذونات حفر آبار إرتوازية ورخص بناء مخالفة للقوانين، اشتعلت محاور السجال السياسي حول هذه الخطوة القضائية التي أتت في “الوقت المستقطع القاتل”، فأُلبستْ الدعوى “روب القضاء” في محاولة ابتزاز مكشوفة قام بها الفريق الحاكم للضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري بحد ذاته لتقديم التنازلات في ملف تشكيل الحكومة العتيدة.
يشير مصدر قضائي لlebtalks أن الكتاب الذي أرسله القاضي صوان، بعد عودته الى مقر عمله في المحكمة العسكرية إثر تنحيته عن متابعة التحقيقات في جريمة إنفجار مرفأ بيروت وتعيين محقق عدلي جديد، تضمن عبارة “المدعى عليه” بالإشارة الى اللواء عثمان، محدداً الثلاثاء في التاسع من الجاري موعداً صباحياً لمثول اللواء أمامه، بعد إدعاء مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي إستند الى تعاميم أصدرها عثمان تشرّع المخالفات المشار اليها.
أساس الملف يرتكز الى دعوى أقامها مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية المستقيل أو “المُقال” أو المدفوع الى الإستقالة القاضي بيتر جرمانوس تضمن إدعائين أحدهما ضد اللواء عثمان والثاني ضد فرع المعلومات على خلفية منح رخص متنوعة من حفر آبار إرتوازية الى حماية الكسارات والمرامل والزفاتات والهنغارات والمشاغل وإعطاء رخص بناء مخالفة تتعدى في غالبها على الأملاك العامة والخاصة في الدعوى الأولى وتسريب محاضر التحقيق في الثانية، لكن غاب عن بال من أعاد تحريك الملف بعد حوالي سنتين من “السبات العميق” في أدراج القضاء العسكري أن هذه التواقيع أتت بناء على طلبات تقدمت بها كافة الأطراف السياسية تحت ذريعة تسهيل أمور المواطنين في ظل أزمة إقتصادية مستحكمة بالبلاد والعباد منذ أكثر من سنوات أي قبل تعيين عثمان على رأس قيادة المديرية، وهي طلبات ضربت عرض الحائط مصلحة خزينة الدولة المثقوبة بالأساس من خلال حرمانها من الرسوم والعائدات المالية، إضافة الى التفريط بالموارد المائية من دون وجه حق أو استحقاق.
لا يغفل المصدر القضائي في معرض حديثه عن الإشارة الى رد القاضي صوان، في ذاك الوقت، على الإدعاء بمنع المحاكمة عن عثمان معتبراً أن تحريك الدعوى أتى مخالفاً للأصول، فلم يستدعه حينها متسائلاً “شو عدا ما بدا؟” وهل باتت القرارات القضائية “غب الطلب”؟
اللواء عثمان لم يتبلغ لتاريخه قرار الإستدعاء للمثول أمام القاضي صوان يوم الثلاثاء المقبل، وهو بالتأكيد لن يحضر إذ لم يعمد وزير الوصاية على مديرية قوى الأمن الداخلي محمد فهمي الى تبليغه بموعد الجلسة،علماً بأن الإدعاء عليه تم من دون إذن مسبق من الوزير، وهو بحد ذاته مخالفة إدارية لأصول التبليغات.
بلباس قضائي يستر كيدية سياسية، يسلك ملف الإدعاء على اللواء عثمان طريقه المتعرج في زواريب السياسة، وإن الثلاثاء لناظره قريب!؟
