في متابعة لما قد يتضمنه الجواب اللبناني على المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح الى بيروت الأسبوع الماضي، تشير معلومات الى أن الجواب سيحمل عددا من النقاط التي تفصّل العقبات التي تقف أمام لبنان "الرسميّ" وتمنعه من إعطاء وعود أو ضمانات من شأنها أن تبعد لبنان عن كل تلك المشاكل التي تفرضها قوة السلاح. وفي السياق فإن الشروط التي تضعها المبادرة المذكورة تشبه الى حدٍّ كبير الشروط السياسية التي يضعها صندوق النقد الدولي وأبرزها المطالبات بتنفيذ قرار 1559، وهو ما سيرفضه الجانب اللبناني لعدم إمكانية تطبيقه داخليا، وفي الحالتين سيكون لبنان داخل نفق خطير، فالتخلي العربي والدولي عن لبنان، خصوصا قبيل الانتخابات النيابية، من شأنه أن يزيد أكثر من التدهور على كافة المستويات ومن شأنه أيضا أن يأخذ لبنان إلى توجّه، بفرض قوة السلاح، لا يريده اللبنانيون، أما الموافقة على "وضع حد لممارسات حزب الله" فهي أيضا قد تؤدي إلى توتّر أمنيّ يأخذ البلد إلى مرحلة خطيرة لا نعرف كيف نخرج منها. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حتّى الٱن "إيجابية" بحسب مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي سمير ضاهر و"تتخذ الخط الصحيح"، إلا أن الجواب اللبناني على المبادرة العربي الخليجية من المُحتَمَل أن يكون سلبيا، فهل سيؤثر مؤتمر وزراء الخارجية العرب على مسار المفاوضات مع صندوق النقد ويدخل لبنان في نفق مظلم طويل في الفترة المقبلة قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، إن حصلت؟
