رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل أن ما يحصل في سوريا مخيف ومقلق، داعياً الدولة إلى اتخاذ كل الإجراءات لمنع ارتداده إلى الداخل.
الجميّل قال في حديث تلفزيوني: "حزب الكتائب لديه وزير، وداعمون الحكومة كل الدعم ولكن هناك تقصير كبير من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية".
كما لفت الى أن هناك عاطفة جديدة لدى الطائفة الشيعية على السلاح بعد الذي حصل في السويداء، لذلك يجب على الدولة اللبنانية تقديم الحماية، مشيراً إلى أنه يتفهم هذا الشعور عند الشيعة إلا أنه يرفضه بشدة.
وعندما سُئل عما هو على يمين القوات أكثر من الكتائب، ردّ: "أنا بموقعي الطبيعي وأنا أدافع عن بناء الدولة والأصول في المؤسسات ولا أسمح بما حصل فهل مسموح أن يتقدم أكثر من 60 نائباً بوضع اقتراح على جدول أعمال والرئيس يرفض؟"
وأردف: هذا يدل على الفوضى وان رأيت الفوضى التشريعية في المجلس تقول الله يساعد هذا البلد".
وتابع: "هناك عوامل تعيق سيادة البلد منها المخيمات الفلسطينية والبؤر الأمنية وسلاح حزب الله وغيره من الميليشيات، فأحدهم يسرق ويرتكب جريمة ويختبئ في البؤر الأمنية وهناك انتهاك سيادي داخلي وخارجي وإن لم يكن هناك قرار حاسم وجدي واتخاذ قرار لأنه ما من قرار وطالما ما من قرار حاسم بإعادة بسط سلطة الدولة بأكملها فلن نصل إلى مكان".
وشدد الجميّل على ان السيادة لا تتجزأ وأن حزبه يختار منها "menu" قائلاً: "فهناك من يهدد الأرواح وهناك من يقوم باستعراض ولا نقول له شيئاً."
أما عن حصرية السلاح فقال: "عملية التوقيت بأهمية القرار فالتداول وأخذ القرار في مجلس الوزراء كان يجب أن يحصل في أول 4 اشهر، فالوزير عادل نصار ووزراء القوات طالبوا بجدولة تسليم السلاح قبل مجيء براك وكنا نطالب بجدولة حصر السلاح ولكن هذا لم يتم."
وعن تجديد الثقة بحكومة سلام قال: "عملية الثقة كما طرحت لم يكن يفترض أن تطرح إن التزمنا بالدستور والنظام الداخلي والمهم اليوم ان يأخذ مجلس الوزراء القرارات التي ترسم مستقبل هذا الوطن".
في سياق متصل، دعا الجميّل رئيس الحكومة للبت بعملية حصر السلاح ووضع الجدولة على طاولة مجلس الوزراء بغض النظر عن المطالب الخارجية، لافتاً إلى أن المطلوب معرفة التوقيت وماذا سيفعل الجيش.
وقال: "وضعنا طموحًا كبيرًا بالعهد والحكومة وأملنا أن يكونوا على قدر طموحات الشعب والمسؤولية وعلى قدر المرحلة الجديدة فهناك استحقاقات كبيرة تتطلب المسؤولية".
وفيما يخصّ الانتخابات النيابية، لفت الجميّل: "عملية إدارة قانون الانتخابات تدل على أن هناك لعبة ما تحصل لعرقلة هذا الاستحقاق".