كتبت هيام عيد
تختلف القراءات لدى المرجعيات المصرفية كما السياسية للخطة التي اطلقها مصرف لبنان من اجل اعادة هيكلة وتنقية القطاع المصرفي وذلك عبر خارطة طريق جرى تعميمها على كل المصارف بهدف استعادة جزء من الثقة المفقودة بهذا القطاع ولو بنسبة ضئيلة قياسا على الانهيار الخطير الذي حصل حيث باتت ودائع اللبنانيين معلقة على قدرة القوى السياسية على اعداد مشروع مالي كفيل بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من جهة واقناع الدول المانحة بالعودة لدعم لبنان بعد تشكيل حكومة موثوقة من جهة اخرى.
واذا كان هدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، يتركز حول اعادة اطلاق استراتيجية والية عمل جديدة، فقد اشارت معلومات مصادر مالية مواكبة، الى انه من الضروري اليوم ان تتلاءم طبيعة العمل لدى المصارف مع كل ما طرأ من عوامل سلبية وايجابية على القطاع خلال العام الماضي، اذ لا تستطيع هذه المصارف العمل بعد اليوم وفق الآليات السابقة .
وحددت المصادر ٣ خطوات واضحة من اجل اختصار اتجاهات المصرف المركزي من خلال التعميم ١٥٤ وهي:
اعادة تنظيم القطاع المصرفي .
تغيير طبيعة العمل بعدما تحولت المصارف الى “كونتوار”.
تعزيز وتحسين وضعية المصارف وتنقية القطاع استعدادا لمواكبة مرحلة المعالجات المالية والاقتصادية المقبلة ذلك ان النهوض من الازمة الراهنة لن يمر الا عبر المصارف التي تمول الاقتصاد.
لكن الوصول الى هذه الاهداف يستدعي تشكيل حكومة ثم تنفيذ مندرجات مؤتمر “سيدر ” والتوافق مع صندوق النقد و بعدها تأمين الحصول على ودائع اللبنانيين التي لن تضيع رغم كل المخاوف الحالية مع العلم انه لو جرى العمل وفق المنهجية المالية التي وضعها المركزي خصوصا لجهة الضغط على المصارف لاستعادة ٣٠ بالمئة من الاموال المحولة الى الخارج، ولو تشكلت الحكومة كان الوضع سيكون مختلفا”.
