بين الحديث عن التحضير لانتخابات نيابة فرعية للمقاعد التي شغرت بسبب الإستقالة أو الوفاة، وإصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على التمسك بحقيبة الداخلية هناك ترابط وثيق وواضح المعالم للقاصي كما الداني، إذ ما الذي يبرر إستفاقة السلطة من سباتها العميق لتعلن،عبر وزير داخليتها، عن موعد محتمل لإجراء هذه الإنتخابات في ١٦ أيار المقبل أو ٢٣ منه، “الا إذا تعذر إجراؤها لأسباب قاهرة”.
إستفاقة السلطة على إجراء مثل هذا الإستحقاق الديمقراطي المهم جاءت متأخرة نحو ثمانية أشهر، إذ كان يتوجب إجراؤها قبل تاريخ ١٣ تشرين الأول الماضي، عملاً بالمادة ٤٣ من قانون الإنتخابات النيابية والتي تنص على إجراء الإنتخابات الفرعية خلال شهرين من الشغور النيابي.
المعوقات أمام إتمام مثل هذا الإستحقاق لا تعد ولاتحصى وهي تبدأ من الوضع الصحي الدقيق المترتب عن تفشي جائحة الكورونا، ما يشكل خطراً مجتمعياً فعلياً، مروراً بتعذر استخدام عدد من المدارس المتضررة في بيروت من جراء إنفجار المرفأ وبالتالي عدم القدرة على اعتمادها كمراكز اقتراع، من دون إغفال عامل إستنزاف القوى الأمنية التي لم تعد قادرة على تنفيذ الكثير من المهام الموكلة اليها لحماية المواطنين، ومن بينها مواكبة الإنتخابات الفرعية، وصولاً الى مأزق تمويل هذه الإنتخابات التي تُقدر كلفتها بنحو ٣ مليار ليرة لبنانية.
على شفير انتخابات بلدية ونيابة ورئاسية مستحقة في العام ٢٠٢٢، عن أي “فرعية” تتحدثون؟
