✒️كتبت صونيا رزق
200 ألف ليرة كفيلة بدخول أي نازح سوري الى الأراضي اللبنانية، عبر معابر الحدود غير الشرعية في البقاعين الشمالي والغربي، مما يعني أنّ الارض اللبنانية ستبقى سائبة الى أجل عير مسمّى، فالخطوط مفتوحة لكل نازح ليعود شهرياً فيقبض المساعدة المالية من الأمم المتحدة، والنتيجة بقاء الملف ضمن دائرة الافق المسدود، والمتربّع الدائم على عرش هموم لبنان، لالذي يتطلّب من السياسيّين اتخاذ قرار موّحد وعلنيّ للوصول الى حلول عمليّة، لأنّ تأثيره الكارثي ساهم في المزيد من الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد.
وفي هذا الاطار، يقول رئيس بلدية القاع بشير مطر لlebtalks :” لم يتوقف دخول النازحين خلسة الى المناطق الحدودية، ومن ضمنها بلدة القاع، لأنّ هذا الملف لم يعرف طريقه بعد الى المعالجة، فلا ضوابط له بل فوضى عارمة، والقضية أصبحت منفعة للنازحين لأنهم يحصلون على مساعدات مادية وعينية، وهذه التقديمات لم ولن تشجّع النازحين على العودة الى بلادهم، لا بل تحفزّهم على البقاء حيث هم، ومَن يعود منهم الى بلاده يعاود الدخول خلسة، مقابل مبلغ 200 ألف ليرة عن كل شخص، وأحياناً أكثر يُدفع للمهرّبين”.
وأشار مطر الى أنّ الآلاف من السوريّين يسكنون في خيم وبيوت تبعد أمتاراً عن الحدود السورية، مطالباً المعنيين بإبعاد هذه البيوت والخيم عن الحدود مسافات تسمح بمراقبتها، ومنع الدخول بهذه الطريقة الى أراضينا . ورأى بأنّ بيئة بلدة القاع مهدّدة نتيجة النفايات ومياه الصرف الصحي الممدّدة بشكل عشوائي، وغيرها من المشاكل في البلدة التي تستقبل حوالي 30 ألف نازح سوري، وتتحمّل التداعيات من أعطال الكهرباء والمياه وتكدّس نفايات النازحين وغيرها، مؤكداً عدم قدرة البلدة على إستقبال المزيد منهم، بموازنة سنوية تقارب ال 600 مليون ليرة فقط.
وعلى خط المعابر الناشطة أيضاً للتهريب، بحسب ما أشار بعض الأهالي لlebtalks هناك معبر فليطا – عرسال حيث يتقاضى المهرّبون مقابل كل عملية دخول أو خروج عن كل شخص 100 دولار، كما يشهد معبر جبال الصويري غير الشرعي، والمحاذي لمعبر المصنع في البقاع الغربي حركة مشابهة، والنتيجة حدود مفتوحة على شتى الإحتمالات.