بقلم عماد حداد
بلغت التجاذبات السياسية أوّجها حيال مسألة الطعن الذي تقدّم به التيار الوطني الحر وخاصة في البند المتعلق بتصويت المنتشرين، ويتصدّر مشهد المترقّبين لقرار الدستوري ثنائيتان، مسيحية وشيعية، مع عدم اكتراث معلن على الأقل لدى السنّة والدروز.
- القوات اللبنانية من جهتها تحرص على إبقاء تصويت المقترعين بحسب نموذج انتخابات العام ٢٠١٨ وهذا ما يطلبه المغتربون الذين سيعزفون بغالبيتهم عن التصويت إذا أُقرّت الدائرة ١٦، وقد تجلّت هذه الرغبة في التسجيل الكثيف على أساس التعديل الذي أقرّه المجلس النيابي وليس وفقاً للدائرة ١٦، وتعوّل القوات على أصوات المغتربين الذين تعتبرهم جزءاً لا يتجزّأ من الشعب اللبناني مع اختلاف مكان الإقامة وتراهم شركاء في السراء والضراء، وهي كانت وافقت على القانون كما صدر في العام ٢٠١٧ تسهيلاً لتمرير القانون الذي شهد مخاضاً عسيراً لولادته بعد عقود من الإجحاف التمثيلي بحق المسيحيين خاصة وأن التعديل حينها قد تم بحسب رغبتها في اقتراع المغتربين كل بحسب سجل قيده.
- التيار الوطني الحر من جهته يخوض معركة الدائرة ١٦ وكأنها آخر معاركه وبعدها الذوبان، ويصرّ مسؤولو التيار على أن هذه الدائرة هي ذات أهمية قصوى للمغتربين من دون معرفة الأساس الذي يعتمد عليه على رغم المعارضة الواضحة لمصادر الإغتراب لهذا المطلب، وبالتالي لا يمكن تناول رغبة التيار إلا من ناحية التحليل الذي يؤشر إلى قلق التيار من توجّه المغتربين وهدفه الحدّ من تأثيرهم.
- أما الثنائي الشيعي فالمقاربة مختلفة، فإقرار التعديل الذي تم في المجلس النيابي لم يشهد حماسة أو معارضة وكان الموقف أقرب إلى اللامبالاة، إنما ونتيجة للإقبال الكثيف لتسجيل المغتربين والفارق بين مذاهب المسجّلين لمس فيه الثنائي الشيعي بوادر تأثير على نتائج صناديق اقتراع الداخل، ورغم أنه قادر على استيعابه تكتياً في الإنتخابات القادمة، إلا أن الخشية الاستراتيجية الحقيقية فهي حول الإنتخابات التي ستلي وما بعد بعدها في حال انسحبت الحماسة على المغتربين الشيعة الذي يدورون خارج فلك الثنائي، ولذلك قد نشهد ميلاً نحو اعتماد الدائرة ١٦ مسايرة للتيار ظاهرياً واستثمارها في الكباش الحاصل مع التيار وقبض ثمنها في مكان آخر قد يكون في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أما في العمق فيحقق رغبته في إبعاد كأس تصويت المغتربين الشيعة المعارضين له والسيطرة على حماسة المغتربين ككل على المدى الطويل.
ثلاثة محاور تتحكّم في الحكم المنتظر، دستوري، قانوني وسياسي، فلمن تكون الغلبة؟