أكدت مصادر سياسية على تماس مع ملف التحقيقات المالية على الصعيدين اللبناني والأوروبي، أن فتح الباب أمام التدخل الخارجي ومن دون معرفة الأهداف الفعلية لهذا التدخل وعناوينه الحالية، سوف يرتب أضراراً جسيمة على عدة أصعدة وفي مقدمها الصعيد النقدي والمصرفي، خصوصاً وأن خطر عزل لبنان مصرفياً عن الخارج وارد بقوة في المرحلة، مع ما قد يرتبه ذلك من انعكاسات على الحياة اليومية للبنانيين وحركة الإستيراد والتحويلات المالية من المغتربين بالدرجة الأولى.
