تؤكد مصادر مطلعة وعلى تماس مع الملف المالي أن تداعيات احتمال إدراج لبنان اليوم على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالية، ستكون محدودة وإن كانت ستقيد حركة المداولات والتعاملات المالية ويفرض فيوداً على الاقتراض وتحويل الأموال إلى الخارج ما سيزيد من عزلة لبنان .
وتقول هذه المصادر رداً على سؤال لموقع LebTalks إن الإنعكاس المباشر سيكون على حركة الاستيراد لجهة ضبط ومراقبة العمليات المالية، انما تعتبر ان التحدي الكبير سيكون امام الحكومة والمجلس النيابي من اجل اتخاذ اجراءات تؤدي إلى الحد من اقتصاد الكاش والتهرب الضريبي والفساد في القطاع العام والتهريب عبر المعابر غير الشرعية والذي يسمح ببيئة خصبة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب.