أكدت مصادر متابعة لموضوع العفو العام في حديث لـLebTalks أن إشارات خارجية وصلت في الساعات الماضية الى بيروت ترفض وبشكل كلي تضمين مشروع القانون المذكور أي تسهيلات لإطلاق سراح مروجي المخدرات، خصوصاً وأن هذا الامر بدأ يأخذ منحى يتجاوز الحدود اللبنانية.
وفي حين حمّل أصحاب هذه الإشارات جهات سياسية معيّنة مسؤولية ما يحصل لجهة تعديل هذه القانون، نبّهوا من أن بعض الدول وتحديداً الدول العربية ستتخذ موقفاً صارماً من لبنان في حال وافق المجلس النيابي على تعديلات في هذا الشأن.