أدّى قرار تنظيمي لأحد الوزراء المعنيين مباشرة بجداول النقابات المهنية الى نشوب خلافات بين ثلاث نقابات بين مؤيدين للقرار ورافضين له وآخرين مع القرار لكن شرط إجراء تعديلات عليه، وإزاء البلبلة التي حدثت في صفوف النقابات المعنية بالقرار، وصل الملف الخلافي في نهاية المطاف أمام مجلس شورى الدولة للحُكم فيه.
