علم موقع LebTalks أن سلوك الموازنة الجديدة الطريق إلى التطبيق والتي كان سبقها ارتفاع في الأسعار وبشكل خاص للمحروقات والأدوية كما السلع الغذائية، من دون إغفال الرسوم والضرائب في كل المجالات، سيؤدي مجدداً إلى اشتعال الإعتراضات.
وذكرت المعلومات أن موجة الغلاء هذه، ستدفع نحو نزول موظفين ومواطنين وحتى أصحاب مصالح إلى الشارع في المرحلة المقبلة، لأن المتقاعدين لن يكونوا وحدهم من يرفع الصوت مطالبين بالعدالة في المعاملة وبالعيش بحرية وكرامة، خصوصاً وأن أموال الضرائب والرسوم كلها، ليست مخصصة لأية إصلاحات أو معالجات للأزمات التي يواجهها اللبنانيون .