يلاحظ تسجيل ظاهرة توزير رجال الأعمال من قبل رفع أسمائهم من بعض رؤساء الأحزاب ومرجعيات سياسية، نظراً لدورهم التمويلي لأحزابهم ولزعاماتهم، ما ترك أثراً سلبياً على صعيد القواعد، خصوصاً على الكوادر التي ترى أنها أهل للاختصاص والخبرة وتملك كل المقومات في هذا الإطار، وذلك تجاهل للنضال الطويل الذي قاموا به، مما خلق حالة إرباك في بعض الأحزاب وقواعدها السياسية والشعبية، لأن المسألة تتكرر في النيابة وفي الوزارة، وهذا بحد ذاته سيكون له الأثر الأكثر من سلبي في المرحلة القادمة.
