أشارت مصادر مطّلعة لموقع LebTalks إلى أن المديرية العامة للأمن العام، خلال مرحلة تولّي اللواء عباس إبراهيم مسؤوليتها، كانت تعتمد مقاربة مختلفة في التعاطي مع ملفات السوريين الداخلين إلى لبنان أو المقيمين فيه، وسط اتهامات بوجود تمييز في آليات منح الموافقات والتسهيلات.
وبحسب المصادر، فإن عدداً كبيراً من معاملات السوريين السنّة كانت تواجه عراقيل أو تأخيراً في إنجاز الأوراق القانونية والإقامات، فيما كانت تُمنح تسهيلات أوسع لسوريين محسوبين على البيئة الشيعية أو على جهات حليفة للنظام السوري.
كما تتحدّث المصادر عن أن ضباطاً ومسؤولين مرتبطين بالنظام السوري كانوا يدخلون إلى لبنان ويحصلون على تسهيلات مرور وحمايات خاصة، إضافة إلى موافقات أمنية سريعة، في إطار التنسيق القائم آنذاك بين أجهزة لبنانية وجهات سورية رسمية.