استوقفت الحملة المشبوهة على وزراء "القوات اللبنانية" وبشكل خاص وزير الطاقة جو الصدي، مصادر سياسية مطلعة التي قرأت فيها "تحاملاً على وزير الطاقة واستغلالاً للنقمة الشعبية على فرض ضريبة إضافية على البنزين"، من أجل مكاسب شعبوية وسياسية "خادعة".
وتؤكد المصادر لموقع LebTalks أن اعتراض وزراء ونواب قواتيين على الضريبة وتوجه النواب للطعن بالزيادة، يدل بشكل واضح على رفض أي ضرائب جديدة على المواطنين، بينما بالمقابل فإن إلزام الوزير الصدي بتوقيع جدول الأسعار الجديد للمحروقات، يندرج في سياق الإلتزام بالقوانين وبتأمين انتظام العمل في المؤسسات.
ومن هنا، تعتبر المصادر أن وزير الطاقة الذي عارض الضريبة على طاولة مجلس الوزراء، قد وجد نفسه ملزماً بالتوقيع على مقررات الحكومة، وذلك في خطوة تعكس المسؤولية، خصوصاً وأنه لا يبحث عن الشعبوية.