تفيد المعلومات أن الحزب التقدمي الإشتراكي قد لا يوافق على التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم،وذلك على خلفية الرفض للتمديد لرئيس الأركان في الجيش اللواء الركن أمين العرم،وسألت مصادر إشتراكية لماذا لا يجوز التمديد هنا ويجوز التمديد هناك؟
