تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن أن الدعم الإنساني والإجتماعي السعودي والفرنسي للبنان قد بات على سكة التنفيذ العملي، من خلال وضع الصندوق المشترك في العمل مع إيداع الأموال من قبل فرنسا والمملكة، وذلك من أجل دعم كل القطاعات المشمولة بالمساعدات الإنسانية.
وذكرت المصادر أن البحث قد انطلق أيضاً في عملية استئناف تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج، مع ما لهذه الخطوة من تأثير إيجابي على الإقتصاد اللبناني.
