يسجّل ديوان المحاسبة انتقالًا نوعيًا من دور المراقبة إلى ممارسة سلطته القضائية المباشرة، كما ظهر في حكمه غير المسبوق في ملف الاتصالات، حيث ألزم وزراء اتصالات سابقين بردّ نحو 36 مليون دولار إلى الخزينة. وفي إطار توسيع رقابته على الملفات ذات الكلفة المرتفعة، طلب الديوان من وزير الطاقة جو الصدي، خلال شهرين، تقارير مفصّلة عن كل مشاريع السدود المُلزّمة منذ العام 2010، تشمل كلف الدراسات والإشراف والتنفيذ، الشركات المتعاقدة، نسب الإنجاز، التعديلات على العقود، والقيم المصروفة.
الخطوة تؤكد انتقال الديوان إلى دور أكثر فاعلية في المحاسبة واسترداد الأموال وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام. واعتبرت مصادر متابعة أن طلب الديوان، بما يشمله من تدقيق في ملف السدود، يشكّل إجراءً بالغ الأهمية طال انتظاره، لكشف حقيقة ما قامت به الإدارات والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 2010.