تشير مصادر مطلعة لموقع LebTalks إلى أن مشروع قانون "الفجوة المالية" لن يسلك مساراً سريعاً في المرحلة المقبلة، مرجحة أن يواجه تعقيدات قد تؤدي إلى إطالة أمد بحثه وإقراره، على غرار ملفات خلافية أخرى لا تزال عالقة.
ولفتت المصادر إلى أن القانون، بما يتضمنه من بنود حساسة تمس حقوق المودعين وإعادة توزيع الخسائر، يُعد من أكثر المشاريع إثارة للانقسام، ما يجعل تمريره السريع أمراً مستبعداً في ظل التوازنات السياسية الحالية.