علم موقع LebTalks أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد ينهي القرار الظنّي بقضية مرفأ بيروت والذي يفوق 2500 صفحة خلال أسبوعين، لكنه سيُرجئ إحالته إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.
وبحسب المعلومات، فإن الحجار لن يقبل بتسلّم ملف بهذا الحجم والحساسية في هذه المرحلة الدقيقة، خصوصاً أنّ ضيق الوقت لن يسمح له بدراسته بعمق واتخاذ القرار المناسب بشأنه قبل انتهاء ولايته في نيسان. وتشير المصادر إلى أن الملف يحتاج إلى وقت كافٍ للاطلاع عليه وإصدار قرار مدروس، وهو ما لا يتوافر عملياً في الفترة المتبقية.
تضيف المعلومات أن المسار المرجّح يقضي بانتظار تعيين مدّعٍ عام تمييزي جديد، على أن يُصار بعد ذلك إلى رفع الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإحالته إلى المجلس العدلي.
في المقابل، لا تزال مسألة خلافة الحجار موضع خلاف حاد داخل الأوساط المعنية، وبحسب ما تسرّب، فإن النقاش يدور حول أسماء قضاة من الطائفة السنية لتولّي المنصب، إلا أنّه حتى اللحظة لم يُحسم أي اسم رسمي، ولم يتقدّم أي مرشّح واضح يحظى بتوافق كافٍ.