اشتكى عدد من المحامين من الذين قصدوا مراكز للأمن العام بمعرض عملهم وبوكالتهم عن موكلهيم، بانه طُلب منهم إبراز هويتهم ولم يتم الاخذ ببطاقة نقابة المحامين. البعض رفض إبراز اي بطاقة غير نقابة المحامين، أما من أبرز هويته فقد طُلبت له "النشرة"، وخضع للتفتيش. وقد تم إبلاغ مفوض قصر العدل في نقابة المحامين في بيروت بالامر ليتم متابعته نقابياً.
إشارة الى أن المحامين الذين رفضوا عدم الأخذ ببطاقة نقابة المحامين إنما استندوا الى تعميم سابق صادر عن النيابة العامة التمييزية طلب فيه الاكتفاء ببطاقة الانتساب لنقابتي المحامين في بيروت وفي طرابلس، للسماح للمحامين بالقيام بمراجعاتهم لدى الدوائر الامنية ومنها الامن العام.