علم موقع LebTalks أنّ وزير الداخلية أحمد الحجار أصدر قراراً يقضي بتحديد تعرفة المختار على كل معاملاته بـ400 ألف ليرة لبنانية لكل معاملة، من دون طوابع مالية، على أن يبدأ تطبيق القرار ابتداءً من الأول من الشهر الحالي.
وكان كل مختار يضع التسعيرة كما يراه مناسباً، ما كان يؤدي إلى تفاوت كبير في رسوم المعاملات بين المخاتير. ويشمل القرار كل المعاملات الرسمية، مثل شهادات السكن والمواليد والوفيات، بهدف توحيد التعرفة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ويأتي القرار ضمن جهود تنظيم العمل الإداري للمخاتير وضبط الرسوم، وتقليل التفاوت بين المخاتير.