لفتت مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية إلى أن "الحملات التي تُشنّ حالياً على الرئيس جوزاف عون ليست جديدة"، معتبرة أنها تنطوي على طابع استفزازي، إلّا أن "كل ما يحصل يجب أن يبقى ضمن سقف القانون، بعيداً من المزايدات الشعبية".
وشددت المصادر، في حديث لـLebTalks، على أن "وحده القانون والقضاء هما المرجع"، مؤكدة "ضرورة الاصطفاف إلى جانب رئيس الجمهورية، وهو ما يُفترض أن يشكّل موقفاً وطنياً جامعاً".
كما أكدت أن "القضاء يتحرّك تلقائياً وباستقلالية كاملة كلما دعت الحاجة، من دون أي تدخل من أي جهة"، لافتة إلى أنه تم استدعاء عدد من الأشخاص الذين تعرّضوا لرئيس الجمهورية، من دون أي تدخّل أو ادعاء شخصي.