أبدت أوساط قانونية خشيتها من أن تكون عمليات الإقتحام من قبل المودعين لبعض المصارف، مقدمة لنهج ماثل في قطاعات أخرى، كالأفران أو محطات المحروقات أو المدارس أو المراكز التجارية أو شركات الصيرفة الكبيرة .وأكدت أن اللجوء إلى تحصيل الحقوق المشروعة بالتهديد وبالقوة، لا يحقق العدالة لكل المواطنين وإن تمكن عشرات منهم فقط من الحصول على جزء من ودائعهم بالأمس.
