كشفت مصادر قضائية غربية زارت لبنان مؤخراً، لحلقة ضيقة مِمَّن التقتهُم، عبر LebTalks بأن مسار التحقيقات، الاوروبية خصوصاً، في ملفات مصرف لبنان، والتي أفضت في جزء منها الى فرض رزمة عقوبات اقتصادية، تُستكمل بوتيرة متسارعة بعد أن توضّحت الخيوط الاساسية فيها والمتورطين التنفيذيين فيها.
واضافت المصادر بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا على الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة بتهم فساد مالي ستتوسع، عامودياً وأفقياً، لتطال مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، كما مسؤولين في المصرف المركزي، حاليين وسابقين، على رأسهم نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري وغيره ممن شاركوا سلامة القرارات والسياسات التي أفضت الى الازمة الحالية.
في المقابل، استبعدت مصادر غربية عبر LebTalks فرض عقوبات على بعاصيري كونه مواطن اميركي، مشددة على ان اي حديث من هذا القبيل هو بمثابة نكتة لا يمكن ان تصدق.
كما اكدت مصادر قضائية عبر LebTalks ان نواب الحاكم السابقين لم يكونوا على علم بطريقة مباشرة او غير مباشرة بموضوع fory بل علموا عن الموضوع في العام ٢٠٢١ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وعليه، سواء تم فرض العقوبات او لا، الا انه من المؤكد ان كل من شارك او كان له يد في المرحلة السابقة، سيكون موضع محاسبة ومساءلة في السنوات المقبلة.