علم موقع LebTalks أن التحقيقات في ملف إحدى المصارف ستشمل قريباً مجموعة من الشهود، من بينهم إداريون وقانونيون، إضافة إلى وزير سابق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جمع كل المعطيات الضرورية لفهم الملابسات المتعلقة بالقضية، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، في إطار متابعة السلطات المعنية للوضع المالي والمصرفي في البلاد.