يتردد في الكواليس السياسية نقاش حول تعديل مواد معينة ومحددة في اتفاق الطائف وتتصل بالمهل التي وضعها الدستور بالنسبة لتأليف الحكومة وبالتالي سحب التكليف من أي رئيس مكلف من قبل رئيس الجمهورية الذي كلفه، ولكن هذا النقاش ما زال في بدايته ولم يلق بعد مناخاً مؤيداً له.
