أفادت مصادر مطّلعة بأن عملية منح تراخيص الأسلحة في الفترة الأخيرة تشهد ازدواجية في المعايير، إذ يتمّ تسهيل منح التراخيص لأشخاص مقرّبين من جهة سياسية معيّنة، فيما يُطلب من المواطنين العاديين تقديم الرقم التسلسلي للسلاح الذي يملكونه قبل تصديق أي رخصة.
وتشير المعلومات إلى أن عدداً من المواطنين واجهوا رفضاً أو تأخيراً في طلباتهم، ما أثار تساؤلات حول الشفافية والمساواة في تطبيق الإجراءات القانونية.