علم موقع LebTalks أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية بدأت تعتمد خلال المرحلة الأخيرة ما يشبه "سياسة كشف الفضائح المتبادلة"، عبر تسريب وفتح ملفات حساسة بقيت مخبأة لسنوات داخل الكواليس الأمنية والسياسية، في ظل تصاعد الصراع على النفوذ وإعادة التموضع داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب المعلومات، فإن جزءاً من هذه الملفات يرتبط بأجهزة وشخصيات كانت تُعتبر إلى حد كبير ضمن دائرة النفوذ أو الوصاية غير المباشرة لحزب الله، سواء على مستوى القرار أو التغطية أو إدارة بعض الملفات الحساسة، ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في طبيعة الاشتباك الداخلي بعد التبدلات السياسية والأمنية الأخيرة.
وتشير الأوساط المتابعة إلى أن ما يحصل لم يعد يقتصر على ملفات إدارية أو شبهات فساد عادية، بل دخل مرحلة الاشتباك بين "الكبار"، حيث يتم التداول بأسماء مدراء عامين ومسؤولين بارزين داخل مؤسسات أمنية وإدارية، وسط تبادل اتهامات وامتلاك ملفات حساسة عن بعضهم البعض، تشمل معطيات مالية وإدارية وأمنية بقيت لسنوات ضمن دائرة الحماية السياسية والأمنية.
وتلفت المصادر إلى أن الأرشيف الأمني والمعلومات المتراكمة داخل بعض الأجهزة بات يُستخدم اليوم كسلاح ضغط متبادل في معركة إعادة رسم النفوذ وموازين القوى داخل الدولة.