وضعت التطورات الأمنية والقضائية الأخيرة الحكومة وتضامن مكوناتها السياسية مجدداً في دائرة الخطر من خلال العودة إلى التعطيل بالحد الأدنى أو التفجير من الداخل بالحد الأقصى.وقد علم أن اتصالات حصلت على مستويات داخلية وخارجية، من أجل احتواء أي تفجير سياسي بعد أزمتي التعيينات الأمنية و"تهريب" مشروع موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء.وعليه فإن ما من جلسة محددة لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين الحالي والمقبل،
