تحدث خبير إقتصادي عن أن الإتفاق مع صندوق النقد وخطة التعافي باتا في دائرة التهديد والخطر جراء عدم مباشرة الحكومة بالخطوات الإصلاحية وفي مقدمها التشريعات المالية الضرورية وأبرزها قانون الكابيتال كونترول الذي اشترطه صندوق النقد قبل منح أي قرض الدولة اللبنانية.
ومع ترحيل كل الملفات إلى ما بعد الإنتخابات النيابية وإلى حين تأليف حكومة جديدة، فإن العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد ، لن تكون ممكنة وبالتالي سيسقط الإتفاق الأولي الذي هللت الحكومة لتوقيعه مع الصندوق.
