تتحدث مصادر مواكبة لموقع LebTalks عن حراك متصاعد داخل المؤسسة العسكرية يُترجم التزاماً دقيقاً بقرار الحكومة القاضي بحصر السلاح وضبط انتشاره، وهو مسار تقول المصادر إنه لا يزال يسير بثبات حتى نهاية العام الحالي، وفق خطة مدروسة ومتعددة المراحل.
وتوضح هذه المصادر أن الشهر الحالي يشهد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية التي سيتناولها التقرير المقبل للجيش بمزيد من التفصيل، وتشمل عمليات دقيقة داخل جنوب الليطاني لسحب السلاح وضبط مصادره، إلى جانب خطة موازية تمتد خارج نطاق الجنوب للحد من حركة السلاح ومنع نقله، بما يتكامل مع الجهود الأمنية الرامية إلى مواجهة شبكات الجريمة المنظمة ابرزها كارتيلات المخدرات.
خطواتٌ واثقة تسير بعيداً من الأضواء، لكنها وفق المصادر قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في التعامل مع ملف السلاح والفوضى الأمنية في البلاد.