علم موقع LebTalks أن صيغة قرار تأجيل التسريح أو كما بات يعرف بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، هي موضع النقاش ضمن فريق قانوني ودستوري يتولى صياغة فتوى دستورية "مبكلة"، لمواجهة رافضي هذا الخيار.
وذكرت المعلومات أن من يقوم بإعداد هذا الملف يتشاور وينسق مع مرجعيات سياسية كي يكون جاهزاً لدى أي جلسة لمجلس الوزراء، أو لأي جلسة نيابية، في حال ارتأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عقد جلسة بهذا الخصوص لمواجهة الفريق "الخصم" دستورياً وقانونياً، أي فريق معارضي تأجيل تسريح العماد جوزيف عون
