كشفت معلومات أن التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي تخلى لبنان بموجبه عن السرية المصرفية المطبقة منذ عقود ، لا يستجيب لما طرحه صندوق النقد الدولي بالنسبة لإدخال تعديلات تسمح بتكريس الشفافية وبمنع أي عمليات تبييض أموال وتهرب ضريبي تحت عنوان السرية المصرفية .
وتوقعت المعلومات أن يعتبر صندوق النقد أن القانون الذي أقر أخيراً غير كاف وأن يدعو إلى تعديله.
