عُلم أن أحد أسباب رغبة الشركة السويسرية “هولسيم” ببيع حصتها في معمل الترابة “هولسيم” في الشمال والخروج من الأسواق اللبنانية بعد سنوات طوال من العمل والنجاحات المهنية هو إمكان أن تشمل أي عقوبات جديدة عملاء للشركة أو حتى إمكان أن يكون بعضهم مشمولاً بقانون “قيصر”.
لذا فضلت الشركة السويسرية العالمية عدم المغامرة برصيدها المهني وتكبّد مبالغ مالية تلزم بسدادها بسبب سجّلات محتملة لعملائها الذين قد تشملهم العقوبات في المدى المنظور.